الرقابة على البنوك تفرض قيودًا على بيع الشقق بتأجيل الدفع وبتمويل قروض "بولِت" أو "بالون" من خلال تعليمات مؤقتة حتى نهاية عام 2026 

يتابع بنك إسرائيل عن كثب وبشكل مستمر التطورات في سوق الإسكان، وخاصة آليات التمويل المختلفة المعروضة في السوق. خلال العام الأخير، نشهد زيادة كبيرة في بيع الشقق في إطار حملات تسويقية تحفيزية من قبل المطورين العقاريين. وتشمل هذه الحملات بشكل أساسي صفقات يستطيع فيها المشتري تأجيل جزء كبير من الدفع مقابل الشقة حتى موعد التسليم ("دفع غير خطي")، وكذلك الحصول على قروض إسكان من نوع "بولِت" أو "بالون"، حيث تُمنَح للمقترض قروض من هذا النوع، ويتكفّل المطوّر العقاري بدفع فوائد القرض - كليًا أو جزئيًا - سواء عند منح القرض أو خلال فترة القرض.

رغم أن هذا الاتجاه ساعد في الحفاظ على النشاط في سوق الإسكان في بداية فترة الحرب في ظل انخفاض الطلب، إلا أن هذه الظاهرة تعاظمت في الأشهر الأخيرة وتحمل في طياتها زيادة في المخاطر، سواء على المشترين أو المطورين العقاريين، وربما أيضًا على الائتمان الذي تقدّمه البنوك. ذلك لأن هذه الحملات قد تشجّع على شراء الشقق من قِبل المشترين الذين توجد لديهم حالة من عدم اليقين بشأن قدرتهم على إتمام الصفقة.

في ضوء هذه المخاطر، تم في أكتوبر 2024 إرسال رسالة من نائب المشرف على البنوك إلى المؤسسات المصرفية. وخلال الأشهر الأخيرة، لم يُلاحظ انخفاض كبير في نسبة الشقق التي تُباع من خلال هذه الآليات التمويلية، ولذلك عملت الرقابة على البنوك، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في السوق، على صياغة تعليمات إضافية. وبناءً عليه، نشر المشرف على البنوك اليوم مسودة تعليمات مؤقتة، ستبقى سارية حتى نهاية عام 2026. تشمل هذه التعليمات إرشادات إضافية تهدف إلى تقليص المخاطر على جميع الأطراف الفاعلة في السوق، من خلال تعزيز إدارة المخاطر، وتقوية قدرات المراقبة، وتعزيز حماية المستهلك. وتوازن هذه الخطوات بين تقليص المخاطر الناجمة عن استخدام آليات التمويل هذه، وبين السماح باستخدامها بشكل مراقب ومدروس في سوق الإسكان.

فيما يلي أبرز الخطوات:

تخصيص رأس مال إضافي للمشاريع السكنية التي تتجاوز فيها نسبة العقود التي تم تأجيل جزء كبير من قيمتها حتى موعد التسليم (دفع غير خطي) نسبة %25. وفيما يتعلق بالمشاريع القائمة التي تتجاوز فيها هذه النسبة %20 قبل بدء سريان التعليمات، سيتم تطبيق هذا الشرط فقط إذا ارتفعت النسبة بمقدار 5 نقاط مئوية أو أكثر عن النسبة القائمة عند بداية السريان.

تحديد قيد على نسبة تنفيذ القروض من نوع "بولِت" أو "بالون" التي تتم بدعم مالي من المطور العقاري، بحيث لا تتجاوز 10% من إجمالي تنفيذ القروض الشهرية لغرض الإسكان.

سيواصل بنك إسرائيل متابعة وتحليل التطورات في السوق، وسيقوم لاحقًا بدراسة الحاجة لتمديد هذه التعليمات المؤقتة، أو تحديثها، أو اتخاذ خطوات إضافية حسب المستجدات.

مرفق مع هذا البيان مسودة التعليمات المؤقتة التي تم توزيعها على الجهاز المصرفي.